Search
In Myanmar, UNODC provided inputs to bring legislation related to violence against women and drug control into line with international standards and norms.
UNFPA works with key stakeholders to address inadquacies in national legislation in the vast majority of its 124 Country and Sub-Regional Offices. As much as 93 percent of UNFPA Country Offices are involved in the drafting of national legislation on VAW. In 2015, the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation and Cutting (FGM/C) succeeded in assisting the governments and parliaments of Nigeria and Gambia on enacting specific national legislations on FGM/C. The “Violence Against Persons Prohibition Act” was adopted in Nigeria and an amendment was made to the “Women’s Act of 2010” in The Gambia.
In Serbia, UNDP supported the Government to ratify key international conventions, enact a body of relevant laws and develop policies to eliminate gender based violence. Country’s priorities are outlined in the National Strategy for Prevention and Elimination of VaW in the Family and in Intimate Partner Relationships 2011-2015. The document is aligned with the international standards, particularly with Council of Europe Convention on Preventing and Combating VaW and Domestic Violence. Serbia ratified the Convention in 2013 and it entered into force on 1st August 2014.
In Croatia, UNDP supported the Government with evidence and legal analysis to draft the law, which entered into force in June 2015, on the rights of victims of sexual violence during the conflict of the 1990s. “Law on Rights of Victims of Sexual Violence During the Armed Aggression on the Republic of Croatia During the Homeland War.” This is the first law in the region that provides civilian victims of sexual violence in armed conflict with a comprehensive set of reparation measures: medical and psychosocial rehabilitation, financial compensation, legal aid and symbolic acts of reparation. UNDP supports the Ministry of Veterans’ Affairs in the implementation of mechanisms assessing the eligibility criteria for the status of survivors of sexual violence in armed conflict.
WHO conducts review and evidence-based advocacy with groups such as the Interparliamentary Union that works with parliamentarians on topics such as child, early and forced marriage and sexual reproductive health in order to get them more engaged in legislation related to this issue. WHO conducted a review of legislation on child, early and forced marriage in the Asia-Pacific Region and also collaborated with the parliament of Bangladesh to develop legislation on child, early and forced marriage in 2015.
WHO is one of the 13 UN entities of UN Action, leading knowledge pillar by contributing to improved evidence for understanding the scale of sexual violence in conflict and how to respond effectively. In 2015, WHO together with UNODC published a toolkit on 'strengthening the medico-legal response to sexual violence', which aims to support service provision and coordination in low-resource settings, available in English and French. It is being field tested in several countries with the aim of improving coordination across the multiple stakeholders involved.
FAO has been instrumental in the finalization of the Committee on World Food Security’s (CFS) Framework for Action for Food Security and Nutrition in Protracted Crises (FFA), a global policy guidance instrument endorsed in October 2015. The document explicitly recognizes the role of all stakeholders in “protecting against all forms of gender-based violence and sexual exploitation and abuse, particularly towards refugees and IDPs, to allow safe access to resources to meet food and nutrition needs”, and in “designing and delivering food security and nutrition policies and actions in ways that minimize the risk to recipients and contribute to preventing and ending gender based violence.”
In Viet Nam in 2016, UN Women supports Legal Aid Department of Ministry of Justice to build a legal aid system sensitive to the needs of VAW survivors. This includes 1) technical assistance to legal drafters of the amended Legal Aid Law and to develop joint UN recommendations together with UNDP, UNICEF, UNODC, UNAIDS, highlighting gaps with international normative frameworks; and 2) support to develop a guideline for legal aid providers, reflecting the legislative changes of the criminal laws in 2015 and promoting gender-sensitive and survivor-centred response based on international standards. Materials developed through the support to Judicial Academy and UNODC's handbook for legal aid providers on domestic violence cases will be utilized for this purpose.